بازگشت تورم اروپا به مدار صعودی

افزایش هزینه انرژی و خدمات در آوریل سال جاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اروپا را با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی رو‌به‌رو کرد. طبق آمار‌های منتشر شده از سوی اداره آمار این منطقه تورم کل از ۹/ ۶ درصد در ماه مارس به ۷ درصد در ماه آوریل رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل این امر، کاهش هزینه‌های مواد غذایی، کالا‌های صنعتی جز انرژی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..، تورم هسته را در مسیر نزولی قرار داد و آن را از ۷/ ۵ درصد به ۶/ ۵درصد تنزل داد. این ارقام قبل از نشست بانک مرکزی اروپا این سیگنال مثبت را به تحلیل‌گران می‌دهد که مقامات این نهاد برای سیاست‌های سختگیرانه‌تری آماده خواهند شد. آیا این امر امکان‌پذیر خواهد بود؟

ضعف یا بهبود تورم؟

وضعیت اقتصادی قاره سبز در روز‌های اخیر حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر مطابق با پیش‌بینی‌ها به سطح ۷ درصدی رسید. ارقام نامطلوب تورمی ماه آوریل نگرانی مقامات را نیز به دنبال داشت و سبب شد کارشناسان به بررسی نوسانات هزینه‌ها در بخش‌های کالا و خدمات بپردازند. دو بازیگر اصلی این واقعه را باید هزینه‌های انرژی و خدمات دانست. قیمت انرژی از منفی ۹/ ۰ درصد به ۵/ ۲ درصد افزایش یافت.

خدمات نیز در این منطقه با رشد ۱/ ۰ واحد درصدی مواجه شد و از ۶/ ۵ درصد به ۷/ ۵ درصد رسید. این درحالی بود که هزینه‌ها در بخش خوراکی افت ۹/ ۱ واحد درصدی را تجربه کرد و از ۵/ ۱۵ به ۶/ ۱۳ درصد تنزل یافت. همچنین هزینه در بخش کالا‌های صنعتی جز انرژی با کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی به ۲/ ۶ درصد رسید. شواهد گویای آن است که داده‌های اقتصادی فوق تورم هسته را ۱/ ۰ واحد درصد کاهش داد و به ۶/ ۵ درصد رساند. در راستای این موضوع مقامات به دنبال راهی برای مهار تورم در ماه‌های آتی هستند.

شواهد در روز‌های اخیر گویای آن است که تورم در حوزه یورو در حال عقبگرد از موضع شکست است که این امر بانک مرکزی را به اتخاذ دوباره سیاست‌های انقباضی تشویق می‌کند. به دنبال وقایع خیر در اروپا از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به پیش‌بینی‌ها و یکه‌تازی دوباره تورم در ماه آوریل، برخی از اقتصاددانان معتقدند که مقامات بانک مرکزی بهره را به جای ۲۵/ ۰ واحد درصد، ۵/ ۰ واحد درصد افزایش دهد.

در ادامه این بحث، کارشناسان این نکته را نیز یادآور شدند که سرعت پایین‌تر تورم هسته در ماه اخیر آن‌ها را از افزایش بهره بیش از ۲۵/ ۰ واحد درصدی بازدارد. اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا اعلام کرد: «افزایش سیاست‌های پولی انقباضی در سطح ۲۵/ ۰ تا ۵/ ۰ واحد درصدی مشکل تورم اروپا را حل نخواهد کرد. داده‌های ثابت تورم به وضوح بر نیاز به ادامه روند صعودی بهره تاکید دارد.»

رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در هفته گذشته گفت: «تورم کل تا سال ۲۰۲۵ به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک نخواهد شد.» تحلیل‌گران با توجه به عوامل مذکور بر این باورند که بانک مرکزی نباید از سیاست‌های انقباضی خود دست بکشد؛ زیرا شروع دوباره سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی، اقتصاد این منطقه را با آسیب بیشتری مواجه خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد اروپا ۰ واحد درصدی ۰ واحد درصد بانک مرکزی هزینه ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام